في الآونة الأخيرة كل ما كان يذكر حول مصر وتركيا هي خلافات البلدين على غاز البحر المتوسط وتدخلات تركيا في الشأن الليبي، إلى أن صدر قرار " زيرو جمارك " على السيارات التركية، فهل ستنتهي الخلافات المصرية التركية من خلال التعاملات التجارية ، أم أن الاتفاقيات لا تلتزم بالتوجهات السياسية؟؟ أسئلة كثيرة يتداولها البعض بعد قرار " الزيرو جمارك"

جاء ذلك بعد أن أصدرت مصلحة الجمارك، اليوم، منشور اتفاقيات رقم 1 لسنة 2020 الصادر من الإدارة العامة للاتفاقيات والتعاون الدولي بالإدارة المركزية للتعاون الدولي بقطاع النظم والإجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك.

وينص المنشور على أنَّه في ضوء الترتيبات المقررة ببروتوكول كلا من: (إتفاقية منطقة التجارة الحرة بين مصر ودول الإفتاء واتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة بين مصر وتركيا) اعتبارًا من 2020 1 يناير يجرى تطبيق الآتي:

اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة بين مصر ودول الإفتاء المنتجات المدرجة في الفئة (د) يجرى رفع نسبة التخفيض عليها لتصبح 100% من فئة الوارد بدلًا من 90%.

اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة بين مصر وتركيا المنتجات المدرجة في القائمة (4) يجرى رفع نسبة التخفيض عليها لتصبح 100% من فئة الوارد بدلًا من 90%.

وصرح "كمال نجم"، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن اليوم بدأ سريان "الزيرو جمارك" على السيارات المستوردة من تركيا، مشيرا إلى أنَّ أمس يوافق إلغاء الشريحة الأخيرة بنسبة 10% من الجمارك على السيارات ذات المنشأ التركي إلى مصر؛ والتي كانت بنسبة 10% لتصل إلى "زيرو جمارك"؛ تنفيذًا لبنود اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين تركيا في ديسمبر 2005، ودخلت حيز التطبيق في 2007.

كما صرح "مجدي عبدالعزيز"، مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك أنَّ الجولة العاشرة من مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الافتا عقدت خلال الفترة 28-31 أكتوبر 2006 بالقاهرة، لافتًا إلى أنَّه جرى خلال هذه الجولة الاتفاق على الصيغة النهائية للاتفاق، وجرى توقيع الاتفاق في 27 يناير2007 بدافوس.

وأوضح أنَّ الاتفاقية مع دول الافتا تضم دول "سويسرا، النرويج، ليختشتاين، أيسلندا"، موضحًا أنَّ التخفيض الجمركي يبدأ مع بدء العام السادس من دخول الاتفاق حيز النفاذ وتحرر بالكامل في العام الخامس عشر من دخول الاتفاق حيز النفاذ مشيرا إلى أنَّها تتضمن السيارات تامة الصنع وبعض أنواع المحركات والمولدات الكهربائية والتي جرى نقلها من القائمة الثانية إلى القائمة الرابعة بناء على متطلبات اتحاد الصناعات.

كيف ستؤثر الإعفاءات الكاملة على تنافسية السيارات التركية فى مصر؟

فى ظل ترقب السوق لتطبيق الإعفاءات الجمركية الكاملة على السيارات المصنعة فى تركيا، والتى تتمتع حاليا بإعفاء نسبته %90 من الرسوم المقررة، أكد عدد من ممثلى شركات السيارات أن السيارات تركية المنشأ سوف تنجح فى احتلال مراكز متقدمة بقائمة الملاكى الأكثر مبيعًا فى السوق بإقرار تخفيضات سعرية حقيقية وضخ كميات كبيرة لتلبية الطلب المحلي، خاصة من الطرازات التى تشهد أوفر سعر مثل تويوتا كورولا.

والجدير بالذكر أنه توجد فى مصر 3 طرازات تتمتع بالإعفاءات الجمركية على السيارات تركية المنشأ هى كورولا وتيبو وميجان، كما أن تويوتا كورولا تحتل المرتبة الثانية بقائمة الطرازات الأكثر مبيعًا فى الملاكى بحصة سوقية 8.9 %، بعدد 8969 وحدة من إجمالى مبيعات السوق البالغة 100.6 ألف وحدة، أيضا تحتل فيات تيبو المرتبة العاشرة بمبيعات 2957 وحدة بحصة سوقية 2.9 % من الملاكي، وتأتى رينو ميجان فى المركز العشرين بـ 1763 وحدة وبحصة سوقية تعادل 1.7 %.

وقال "محمد مراد"، مدير قطاع فولكس فاجن التجارية بالشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء فولكس فاجن وأودى، أن إعفاء واردات مصر من سيارات الركوب والمرتقب تطبيقه فى الأول من يناير 2020، والتى من بينها تويوتا كورولا وفيات تيبو سيسمح بإعادة تسعير تلك الموديلات فى ضوء إعفائها بالكامل من الرسوم الجمركية، مؤكدا أن سوق السيارات مقبلة على هبوط فى أسعار جميع الموديلات والطرازات فى ظل استمرار تراجع سعر صرف الدولار، أمام العملة المحلية، علاوة على تطبيق المرحلة الأخيرة والنهاية من اتفاقية زيرو جمارك على السيارات المنتجة فى تركيا.

وتوقع "مراد" أن تويوتا يمكن أن تتصدر مبيعات سيارات الركوب مع إعفاء كورولا بقدرتها على استيراد كميات كبيرة من فئاتها المتوافرة فى السوق، علاوة على إعلان الوكيل عن هبوط حقيقى فى سعرها.

وأوضح أن سوق السيارات رغم حالة الركود التى تعانيها خلال العام الحالى، والتى أثرت بالسلب على أداء مبيعاتها الإجمالية، إلا أن تويوتا كورولا لاتزال تعانى من ما يعرف بظاهرة "الأوفر برايس""over price"، فى ظل وجود طلب قوى على السيارة، خاصة مع إعلان الوكيل تقديم الجيل الثانى عشر الجديد كليًا، خلال النصف الأول من العام الحالى، مقارنة بعرض محدود للغاية منها، مؤكدا أن وجود "أوفر برايس" عليها يصعب من مهمة خفض أسعارها فى ظل محدودية المعروض منها، وفقًا لمعطيات السوق، الأمر الذى يصعب تمكنها من قيادة السوق فى ظل قدرة التجميع المحلى على تصدر مبيعات الركوب ممثلة فى نيسان صنى.

وأضاف مصدر مسئول بإحدى شركات السيارات اليابانية العاملة فى السوق المحلية، إن سعر تويوتا كورولا، وفيات تيبو، ورينو ميجان لابد من أن يتراجع كما حدث مع الموديلات الأوروبية المنشأ، عقب إخضاع موديلاتها لـ»زيرو جمارك».

وأشار إلى أنه عقب إعلان مصلحة الجمارك فى الأول من يناير 2019 تطبيق المرحلة الأخيرة والنهائية من اتفاقية الشراكة الأوروبية انخفضت أسعار الموديلات ذات المنشأ الأوروبى بنسبة تتراوح ما بين 2.6%، وحتى 32%، نظرًا لإعفائها الكامل من الرسوم الجمركية، وبالتالى لابد من هبوط أسعار السيارات المستوردة من تركيا.

وأوضح أنه مع استمرار هبوط أسعار الدولار، وزيرو جمارك ستكون الفرصة قوية للموديلات التركية بصفة عامة، وتويوتا كورولا بصفة خاصة فى ظل وجود طلب قوى عليها، مع تقديم الجيل الجديد كليًا منها، وما شهدته من ثورة فى التصميم.

كما أكد أن فيات تيبو أمامها فرصة قوية لحجز مقعد فى قائمة أعلى 10 موديلات مباعة فى مصر، خاصة أن بعد التخفيضات من المتوقع وصول سعر أعلى فئة إلى 265 ألف جنيه.

كما شدد المصدر على ضرورة إعلان السلطات المصرية حزمة من الإجراءات الجديدة بما يحمى استثمارات المصنعين المحليين، عبر منح مزيد من الحوافز، والممثلة فى إعفاء مكونات السيارات المستوردة من الرسوم الجمركية المفروضة عليها، والتى تتراوح ما بين 5 % إلى 7 %. وأشار منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، فى المقابل إلى أن زيرو جمارك السيارات التركية لا تشمل سوى 3 طرازات فقط، كما يوجد طراز آخر قادم من تركيا لكنه لا يتمتع بالإعفاءات الجمركية؛ بسبب عدم وصوله لنسبة المكون المحلى المتفق عليها بين مصر وتركيا للتمتع بالتخفيضات، لافتا إلى أن بعض الوكلاء قد لا يخفضون الأسعار وسيكتفون بالإعلان عن عروض سعرية فقط.

وأكد أن تأثير الإعفاءات الجمركية الكاملة على السيارات تركية المنشأ سيكون محدودًا؛ لأن الشريحة الجمركية التى سيتم إلغاؤها لا تتجاوز 10 % من الرسوم، وليس من قيمة السيارة بما يتراوح فى غالبية الطرازات والفئات المستوردة بين 4 و6 آلاف جنيه.

واضاف أن التأثير فى خريطة ترتيب السيارات الملاكى الأكثر مبيعًا فى السوق المحلية سيكون محدودًا؛ لأن الطلب ليس واسعًا على رينو ميجان أو فيات تيبو فى حين لا تتوافر تويوتا كورولا بكميات كافية أغلب الوقت بشكل يؤدى إلى بيعها بأعلى من أسعارها الرسمية فى كثير من الأحيان.

ولفت إلى أن تيبو تباع حاليا بالسعر الرسمي، وأحيانًا بخصومات محدودة، وهو ما ينطبق أيضًا على رينو ميجان بشكل يؤكد إحجام العملاء عن شراء هذين الطرازين لصالح منافسين آخرين، ومن ثم سيكون على الوكيل إقرار تخفيضات سعرية كبيرة بعد إلغاء الشريحة الأخيرة من الجمارك لإنعاش الطلب عليهما.

وأوضح أن الإعفاءات الجمركية على السيارات تركية المنشأ تختلف بشكل كبير عن زيرو جمارك التى طبقت على السيارات أوروبية المنشأ مطلع العام الجارى الذى شهد إلغاء 30 % من الرسوم الجمركية عليها دفعة واحدة، وهو ما كان يعادل 12 % من قيمتها بين 1300 و1600 سى سى ويصل لنحو 40.5 % من قيمة الوحدات أعلى من 2000 سى سى.

واستطرد أن تخفيضات الشراكة الأوروبية سمحت للوكلاء بالإعلان عن تخفيضات سعرية كبيرة لتأكيد تنافسيتهم فى سوق السيارات أمام شركات التجميع ووكلاء العلامات غير الأوروبية، مضيفًا أن هذه التخفيضات شملت عشرات الطرازات سواء كانت يابانية أو كورية أو غيرها على نحو أشعل المنافسة بينها ودفعها إلى المزيد من تخفيضات الأسعار.

ولكن!!!

كيف ستؤثر هذه الخطوة على التوجهات السياسية لمصر وتركيا؟؟

الأيام القادمة ستوضح ما سيحدث في العلاقات المصرية التركية حيث أن ما يحدث من خلافات حول الغاز في البحر المتوسط والذي أشار البعض أنه يمكن أن يتحول إلى حرب عسكرية بين مصر وتركيا فكيف تنفصل التجارة والاقتصاد عن التوجهات السياسية التي طالبت في الأيام الماضية على وسائل الإعلام المصري بوقف التعامل مع المنتج التركي، وهذا ما يضع سؤالا لا جواب له في الوقت الحالي ولكن الأيام المقبلة ستضع الإجابة لكل التساؤلات حول حقيقة العلاقات بين مصر وتركيا وإلى أين ستصل وإلى أي مدى ستتفاقم المواجهات بين البلدين وهل ستسهم العلاقات التجارية والاقتصادية في مرونة التوجه السياسي للبلدين؟؟؟