تبدأ لجنة الزراعة والري بالبرلمان مناقشة مشروع حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
ويطالب النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان بتطوير هيئة التنمية السمكية رافضا استحداث جهاز جديد.
وقال "الحصرى"، أن التشريع الجديد يهدف الى الحفاظ على تنمية البحيرات ومنع التعدى عليها.
بقصد تنمية الاقتصاد القومى وللجهاز أن يستعين بالجهات الأخرى المتخصصة سواء كانت وطنية أم أجنبية وإعداد المشروعات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها فى ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات، وتنفيذ هذه المشروعات وإسناد تنفيذها للغير ومتابعتها.

وينص القانون على:

"منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بها جهات أخرى فى حدود اختصاصها إذا ترتب عليها اقتطاع أجزاء من البحيرات أو بواغيزها أو كان من شأنها تلويث مياهها بعد أخذ رأى جهاز شئون البيئة، بالإضافة لوضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى ووضع التصميمات الخاصة بها وتنفيذ ما تطلبه المحافظات من هذه المشروعات إما بالذات أو عن طريق جهات أخرى، وتنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق الاستزراع السمكى والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضى المحيطة بها"