فى ظل ما يعانيه الاقتصاد المصري، من بعض التعثر، الأمر الذى دعا الحكومة المصرية إلى اتخاذ العديد من التدابير الإحترازية، والتى كان لها أثراً واضحاً على المواطن المصري، الذى تحمل وحده ثمن ذلك، يسعى البعض لتقديم روشتة علاج بهدف تعافى الاقتصاد المصري للخروج من كبوته.

المستشار محمد السحيمي، رئيس محكمة قنا السابق، أحد الذين ساهموا بفكرهم فى تقديم روشتة علاج تهدف إلى ذلك حيث يرى، أن مقاومة إهدار المال العام يعد الركيزة الأساسية للنهوض بالإقتصاد المصري، مؤكداً ان هناك العديد من المجالات التي يتعين علي البرلمان المصري ونوابه التصدي لها وإجراء الإستجوابات اللازمة للوزراء في حالة عدم اتخاذهم الإجراءات الكفيلة لتنفيذها.

ويذكر السحيمي، أن إدعاء الدولة مدنيآ في كافة مخالفات المباني على الرغم من صدور أحكام جنائية توكد إقتراف الجريمة مما يهدر مئات المليارات من اموال الدولة، بالإضافة إلى تعيين كافة "السياس" وتقنيين المواقف و إستخراج بطاقة ضريبية لهم حيث أنهم يتكتسبوا من إنتظار السيارات في أملاك الدولة في الطريق العام.

ويضيف السحيمي فى تصوراته لحل الأزمات التى يعانيها الاقتصاد المصري، أنه لابد من إتخاذ كافه الإجراءات المرورية القانونية تجاه كافة المركبات البخارية ذات الثلاث عجلات (التوكتوك) و ترخيصها لما تهدره من مئات المليارات على الدولة فضلآ عن الخطورة الإجرامية بعدم ترخيصها مما ينعكس علي عدم قدرة وزارة الداخلية والجهات المعنية على تعقب الجرائم ومرتكبيها.

وكذلك مصادرة كافة الإشغالات الخاصة بالمقاهي العديدة التي تشغل الطريق العام من أدوات بمختلف الأنواع وعند مصادرتها يتم سداد المخالف مبالغ بسيطة ويجب وفق ما طرحه السميحي، إسترداد كافة ما تم مصادرته يضيع على الدولة أموال تعد بالمليارات إذ يتعين بيع كافة ما يتم مصادرته بالمزاد العلني العام.

وكذلك مصادرة كافة الأدوار لكافة المباني المخالفة لشروط الإرتفاعات حيث أن الأصل في ملكية الفراغات والارتفاعات حق للدولة، وأن من يخالف ذلك فهو متعدي على أملاك الدولة مما يتعين مصادرتها لحساب الدولة وبيعها بالمزاد العلني .

ويؤكد السحيمي، على ضرورة رفع مبالغ التأمين الإجباري حتى يتناسب مع المخاطر التي تحف بشركات التأمين لمركبات السير مع كافة المخاطر والإلتزامات الملقاة على عاتق شركات التأمين مما يؤدي لخسائر فادحة لكافة شركات التأمين بطريقة لا تتناسب البته مع المبالغ المحصلة من أصحاب السيارات والمركبات حيث ان شركات التأمين تسدد لكافة المضرورين من أي حادث مبلغ40000 في حالة الوفاة دون الرجوع علي مقترف الجريمة على الرغم من تحصيل مبالغ زهيدة تخص التأمين المفروض قانونا من كافة أنواع السيارات بإختلاف أسعارها و أحجامها و إستخدامتها.

واخيراً يطرح السحيمة فكرة، مصادرة كافة الأراضي الزراعية التي يقام عليها أي مباني حيث أن ذلك الإجراء يدمر البنية التحتية لمصر مما ينعكس سلباً على الاقتصاد، وذلك لما تمثله مصر من أهميتها حيث أن مصرنا زراعية ويتعين علينا الحفاظ على ثرواتها كل ذلك والعديد من المجالات التي تؤدي الي إهدار المال العام مما ينعكس سلبآ علي إقتصاد الدولة و ينعكس ايضآ سلبا على المواطن المصري.